انتخاب استان
چرا به سفرهاي هوايي ماليات مي‌دهيم؟ (1396/12/02)
به گزارش بزنيم بيرون ، در بسياري از کشورها، عوارض ورود و خروج به خصوص ماليات مربوط به سفرهاي هوايي پديده‌اي جديد به شمار مي‌آيد که در واقع نمايانگر رشد و مقرون به صرفه بودن سفرهاي هوايي بين‌المللي با شروع قرن جديد است. در عوض، اين رشد به افزايش هزينه‌هاي مربوط به تأمين زيرساخت‌هاي لازم، امنيت و خدمات به مسافران و نگراني‌هاي روزافزون درباره آثار اين رشد بر محيط زيست، منجر شده است.
کشورها در پاسخ به اين شرايط، ماليات‌ها، هزينه‌ها و عوارضي را مطرح و تعيين کردند که بتواند در تأمين مخارج روزافزون، ارائه خدمات، تامين امنيت مسافران و پروازها و در مواردي تشويق به رفتارهاي سازگار با محيط زيست به آنها کمک کند.
در ميان کشورهاي مورد بررسي، ۱۶ کشور موفق شدند يک ماليات يا بيشتر را شناسايي کنند که به طور خاص به سفرهاي هوايي در سطوح ملي مربوط باشد. بيشتر اين ماليات‌ها به شکل عوارض فرودگاهي بوده (شامل هزينه‌هاي فرود و انتظار هواپيماها، عوارض قرار دادن هواپيما در فرودگاه و عوارض پايانه‌هاي هوايي) که در بيشتر فرودگاه‌هاي بين المللي اعمال مي‌شود و درآمدهاي اين ماليات‌ها صرف پوشش هزينه‌هاي فرودگاهي مي‌شود که معمولا در فرودگاه‌هاي مختلف در يک کشور متفاوت است. ماليات ديگري وجود دارد که شامل هزينه‌ها و عوارض مربوط به امنيت و خروج از فرودگاه (مانند ماليات حمل و نقل هوايي، ماليات بليت هواپيما و عوارض گمرکي مسافران هوايي) است. برخي کشورها نيز همچون انگليس اين ماليات را با هدف کسب درآمد از صنعت هوايي دريافت مي‌کنند که افزايش آن در سال‌هاي اخير با اعتراض مسافران روبرو شده است.
در ايران اما بدون آن‌که مورد مصرفي اين ماليات، شفاف و دقيق شرح داده شود، خيلي کلي روي بليت‌هاي شرکت‌هاي هواپيمايي چنين توضيحي نوشته شده است؛ «هزينه‌هاي بليت مي‌تواند شامل ماليات و عوارضي باشد که توسط مقامات دولتي در ارتباط با حمل و نقل هوايي وضع شده‌اند. ممکن است اين ماليات‌ها و عوارض سهم قابل توجهي از هزينه مسافرت هوايي را شامل شوند که يا در هزينه حمل و نقل لحاظ شده يا به‌صورت جداگانه در قسمت "ماليات/ عوارض" بليت درج شده‌اند. شما ممکن است ملزم به پرداخت ماليات يا عوارضي باشيد که قبلاً دريافت نشده‌اند. »
در توضيح ساده‌تري نيز گفته شده؛ شرکت‌هاي هواپيمايي معمولاً دو نوع عوارض علاوه بر قيمت بليت از مسافران دريافت مي‌کنند که يکي از آنها مربوط به عوارض فرودگاه (LP) و ديگري عوارض هواپيمايي (KU) است که در بليت مشخص شده است.
فصل سوم «سياست‌ها و روندهاي گردشگري سازمان‌هاي همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)» با عنوان بررسي تطبيقي سياست‌هاي مالياتي و عوارض در صنعت گردشگري، تصويري از ماليات‌هاي گردشگري در اکتبر سال ۲۰۱۳ ارائه داده که از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس ترجمه شده به بررسي ماليات سفرهاي هوايي و موارد مصرفي آنها پرداخته است.
ماليات حمل و نقل هوايي در استراليا در سال ۲۰۱۱ مطرح شد و هر مسافري که از فرودگاه‌هاي استراليا خارج مي‌شود بايد آن را بپردازد، مگر اين‌که شامل معافيت شود. هدف از اعمال اين ماليات تحريک رفتار سازگار با محيط به واسطه افزايش قيمت بليت‌ها است.
در کرواسي، هم مسافران داخلي و هم بين‌المللي که از فرودگاه‌ها استفاده مي‌کنند بايد هزينه خروج را بپردازند (به استثناي مسافران ترانزيت، مسافراني با بليت‌هايي با شناسه خدمات ۰۰ و ۹۰ و کودکان زير ۲ سال). اين ماليات در سال ۲۰۱۰ معرفي شد و هزينه آن از آن زمان تا به حال (۲۰۱۳) ۱.۳۷ يورو براي پروازهاي بين‌المللي و ۰.۶۸ يورو براي پروازهاي داخلي و حمل و نقل است. درآمدهاي بدست آمده از اين طريق براي تأمين مالي آژانس حمل و نقل هوايي کشور کرواسي صرف مي‌شود.
در جمهوري چک دو نوع اصلي از ماليات‌هاي هوايي وجود دارند، تنها مسافراني که از فرودگاه شهر پراگ براي خروج يا ترانزيت استفاده مي‌کنند به پرداخت هر دو نوع اين ماليات‌ها ملزم‌اند. ماليات خروج در پنج سال گذشته، مبلغ آن از ۵۲۵ کرون به ۵۶۵ کرون درحال حاضر رسيده است، درحالي که ماليات ترانزيت در همين بازه زماني از ۱۹۰ کرون به ۲۰۵ کرون افزايش يافته است.
عوارض فرودگاهي براي مسافران به منظور پوشش هزينه‌هاي فرودگاهي تعيين شده که هر مسافري به غير از مسافران ترانزيت که از استوني با پروازهاي خارجي سفر مي‌کنند، بايد آن را پرداخت کنند. اين ماليات نيز که براي پوشش هزينه‌هاي فرودگاهي در نظر گرفته شده است، با کاهش ساليانه از مبلغ ۹.۹۱ در سال ۲۰۰۸ به مبلغ ۷.۹۳ در سال ۲۰۰۹ و مبلغ ۷.۰۳ در حال حاضر رسيده است.
ماليات هواپيمايي فرانسه نيز بايد توسط هر حامل هوايي عمومي که مسافر، بار و يا بسته پستي را از قلمرو فرانسه سوار مي‌کند، پرداخته شود. ماليات هوايي اين کشور در سال ۲۰۰۶ تصويب شد و نرخ‌هاي آن براي سفر در داخل فرانسه، اتحاديه اروپا و ساير کشورها متفاوت است. به مورد مصرف اين ماليات در گزارش مجلس اشاره‌اي نشده، اما اعلام شده که اين ماليات در پنج سال گذشته ثابت مانده است.
اما در آفريقاي جنوبي، عوارض خدمات به مسافران که براي هر مسافر وضع مي‌شود به منظور تأمين منابع لازم براي مخارج عملياتي و سرمايه‌اي مربوط به خدمات و تجهيزات مختلف فرودگاهي که در اختيار مسافران قرار مي‌گيرد، به مصرف مي‌رسد. نرخ اين عوارض براي پروازهاي داخلي، منطقه‌اي و بين المللي کاملا متفاوت است.
در سال ۲۰۱۲ نيز عوارض تأمين امنيت مسافران پرواز در آفريقاي جنوبي مطرح شد که اين عوارض در فرودگاه اين کشور مستقيم از مسافران خروجي دريافت مي‌شود و درآمدهاي حاصل شده صرف سازمان هواپيمايي کشوري آفريقاي جنوبي مي‌شود تا با کمک آن بتواند وظايف قانوني خود را که شامل تأمين امنيت و ايمني مسافران با نظارت بر اشخاص و دارندگان گواهينامه/ مجوزها مي‌شود را به انجام برساند.
در کنار ماليات‌هاي هوايي انگلستان در سال ۱۹۹۴ عوارض گمرکي مسافران هوايي را مطرح کرد که براي هر مسافر در پروازهاي هوايي از فرودگاه اين کشور وضع شد. هدف از تعيين عوارض گمرکي مسافران هوايي کسب درآمد از صنعت هواپيمايي بود، اما پيش بيني مي‌شد که با تأثير بر ترافيک هوايي، آثار زيست محيطي مطلوبي به همراه نداشته باشد. نرخ اوليه اين عوارض براي پروازهاي داخلي و اتحاديه اروپا برابر با ۵ پوند انگليس و براي مقاصد ديگر ۱۰ پوند بود.
ماليات بليت هواپيمايي آلمان در سال ۲۰۱۱ مطرح شد و هدف از آن ترغيب رفتار سازگار با محيط زيست از طريق افزايش قيمت بليت‌ها بود. اين ماليات به دسته‌هاي مختلف تقسيم شده و در زمان رزرو (جا براي مسافراني که قصد خروج از طريق فرودگاه‌هاي آلمان را دارند)، گرفته مي‌شود.
در سال ۲۰۰۱ در يونان نيز ماليات مسافر (عوارض توسعه و نوسازي فرودگاه) مطرح شد، هر مسافر (بالاي ۵ سال) که از فرودگاه‌هاي آن کشور استفاده مي‌کند به غير از مسافران ترانزيت و آن‌هايي که مي‌خواهند با وسيله نقليه ديگري سفر کنند، همه به پرداخت اين ماليات ملزم‌اند. تمام درآمدهاي ناشي از عوارض توسعه و نوسازي فرودگاه براي تأمين مالي عمليات‌ها و هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در فرودگاه‌هاي کشور، شامل تجهيز، نگهداري، بهبود و توسعه به مصرف مي‌رسد.
نرخ اين ماليات براي افرادي که به مقاصدي غير از اتحاديه اروپا سفر مي کنند با اتحاديه اروپا و منطقه اقتصادي اين قاره (نروژ، ايسلند، ليختن اشتاين) و سوييس، متفاوت است.
سال ۲۰۰۹ نيز ايرلند ماليات مربوط به سفرهاي هوايي را مطرح شد و از آن زمان هر مسافري که اين کشور را از طريق آسمان تَرک مي‌کند بايد اين ماليات را بدهد، در ابتدا، نسبت به فاصله مقاصد از فرودگاه دوبلين، دو گروه نرخ براي اين ماليات وضع شد، اما در اکتبر سال ۲۰۱۳ اعلام شد که در تاريخ آپريل سال ۲۰۱۴ ديگر مبلغي با اين عنوان دريافت نمي‌شود.
حذف ماليات مربوط به سفرهاي هوايي بخشي از فرآيند تخصيص خطوط هواپيمايي جديد براي ايرلند است. زماني که اين مطلب اعلام شد، دولت آن کشور اعلام کرد که عکس‌العمل خطوط هواپيمايي ر را بررسي خواهد کرد و اگر اين کار آثار مورد نظر را نداشته باشد، اين ماليات دوباره اضافه مي‌شود. پاسخ اوليه خطوط هواپيمايي اين کشور مثبت بود و تأييد ايجاد تعدادي خطوط هوايي جديد براي فرودگاه‌هاي ايرلند در سال ۲۰۱۴ را به همراه داشت.
رژيم اشغالگر قدس ماليات‌هاي عوارض حمل و نقل هوايي و عوارض گمرکي مسافران هوايي را در سال ۱۹۹۴ را اين‌طور مطرح کرد؛ هر مسافري که قصد دارد از طريق آسمان وارد اين کشور و يا از آن خارج شود به پرداخت اين ماليات ملزم است، هدف از دريافت آن، ايجاد درآمدهايي براي پوشش هزينه‌هاي امنيت و رفت و آمدهاي مسافران در فرودگاه‌هاي بين‌المللي بوده و نرخ فعلي آن ۱۳ دلار براي هر مسافر است که اين نرخ در پنج سال گذشته افزايشي نداشته است.
تمام مسافراني که با پرواز از فرودگاه نيوزيلند سفر مي‌کنند نيز به پرداخت ماليات امنيت هواپيمايي کشوري ملزم‌اند که از درآمدهاي آن براي تأمين بودجه‌ي برنامه نظارت بر تأمين امنيت سازمان هواپيمايي آن کشور استفاده مي‌شود و اين برنامه از امنيت هواپيماهايي که در داخل کشور پرواز مي‌کند، اطمينان حاصل مي‌کند. اين ماليات در سال ۲۰۰۲ مطرح شد و نرخ آن از يک دلار نيوزلند در سال ۲۰۱۲ به نرخ ثابت ۱.۵ دلار رسيده است که روي با قيمت بليت محاسبه مي شود.
کشور پرتغال هم از سال ۲۰۰۸ براي خدماتي که به مسافران هوايي عرضه کرده، عوارض امنيتي دريافت مي‌کند، هدف از آن کمک به هزينه هاي کارمندان و تجهيزات مورد نياز براي هر مسافر است.
در اسلواکي نيز عوارض خدمات به مسافر بايد توسط متصديان براي هر مسافر خروجي در پروازهاي زمانبندي شده و نشده، پرداخت شود. مبلغ اين عوارض براي افرادي که در داخل اين کشور سفر مي کنند، ۵۰ درصد مبلغي است که مسافران خروجي پرداخت مي‌کنند.
اين گزارش از سوي دفتر مطالعات فرهنگي مرکز پژوهش‌هاي مجلس دي‌ماه امسال در شرايطي منتشر شد که سياست‌هاي مالياتي يکي از بحث‌برانگيزترين و پر ابهام‌ترين بخش لايحه بودجه سال ۹۷ بوده که کليات آن ۱۱ بهمن‌ماه در مجلس مصوب شد، اما بحث بر سر جزييات آن همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر در شرايطي ناوگان حمل و نقل هوايي ايران تحت تاثير تحريم‌ها، فرسوده است آگاهي از نوع مصرف مالياتي که مسافر براي سفر هوايي پرداخت مي‌کند، جزو بديهي‌ترين حقوق مسافر به شمار مي‌آيد و اشاره به عبارت‌هاي کلي براي اين ماليات عوارض (فرودگاه و هواپيما) که درصد آن نيز معمولا متغيير و نامشخص است، اقناع‌کننده نيست.
منبع : خبرگزاري ايسنا
